أصدرت محكمة تونسية، مساء الثلاثاء، أحكامًا بالسجن في حق زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، حيث قضت بسجنه لمدة 20 عامًا على خلفية ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” المرتبطة بملف “المسامرة الرمضانية”.
ووفق ما أوردته مصادر إعلامية محلية، من بينها إذاعة موزاييك إف إم، فقد شملت الأحكام أيضًا قيادات بارزة داخل حركة النهضة الإسلامية، من بينهم يوسف النوري وأحمد المشرقي، بنفس العقوبة السجنية، في حين صدرت أحكام مماثلة في حق متهمين آخرين غيابيًا، من بينهم صهر الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق بوشلاكة.
كما قضت المحكمة بسجن ثلاثة متهمين آخرين في حالة سراح لمدة ثلاث سنوات، في ملف يواصل إثارة جدل سياسي وقضائي واسع داخل تونس، خاصة في ظل الانقسام الحاد حول المسار السياسي والقرارات القضائية الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات في سياق توتر سياسي متصاعد تشهده الساحة التونسية، حيث تتباين المواقف بين من يعتبر هذه الأحكام جزءًا من مسار قضائي طبيعي، ومن يراها ذات أبعاد سياسية مرتبطة بالصراع القائم بين السلطة والمعارضة.
ويُرتقب أن تثير هذه القضية مزيدًا من التفاعل داخليًا وخارجيًا، بالنظر إلى ثقل الاسم السياسي المعني وطبيعة التهم الموجهة في واحدة من أبرز القضايا التي تشهدها تونس في السنوات الأخيرة.
